اختصاصی قدس آنلاین- هزینه ها سر به فلک کشیده است. اگر تا دیروز حداقل درمان و آموزش رایگان بود حالا با گسترش بیمارستان های خصوصی و مدارس غیردولتی وحتی مدارس دولتی که وضعیتی خودگردان دارند. هزینه های درمان و آموزش در کنار هزینه مسکن به سبد هزینه خانوار اضافه شده است. آجیل، پوشاک، شیرینی و شکلات، تفریحات و سفر و خیلی از کالاها و خدمات دیگر حالا از سبد هزینه خانوار رخت بربسته است.

لایحه ای برای ذبح شورای عالی کار

نیمه دوم سال مملو از اخبار و گمانه زنی هایی از رفت و آمد چند باره میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگرانی است که بنا دارند نتایج جلسات شورای عالی کار را نهایی کرده و سرنوشت دستمزد یکسال آینده کارگران را رقم بزنند. جلساتی که هر ساله با حضور وزیر کار و دو کارشناس اقتصادی منتخب وی به عنوان نمایندگان دولت و ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان و ۳ نفر به عنوان نماینده کارگران برگزار شده و هر کدام از این ۹ نفر دارای یک حق رای برابر هستند. جلساتی که همواره با درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزدها با مخالفت  کارفرمایان  به واسطه عدم توانایی برای افزایش حقوق به بن بست می خورد. اما این بار لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار از سوی دولت دو جریان کارگری و کارفرمایی را در راستای مخالفت با دولتی ها متحد کرده است. لایحه ای که بناست به رغم ثابت ماندن تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، اعضای دولتی آن از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یابد. موضوعی که قطعا در صورت تصویب، کفه ترازو را در مسائلی چون تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به نفع دولتی ها سنگین تر خواهد کرد و از آنجا که بخش عمده ای از این افزایش دستمزدها باید از طریق دولت و افزایش بودجه های جاری کشور تامین شود. این نگرانی را که کمیت لنگان معیشت کارگران در سال های آتی از بحران به یک فاجعه تبدیل شود افزایش می یابد.

چرا تعیین حداقل دستمزد کافی نیست؟

در بسیاری از اقتصادهای دنیا که افزایش سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم موضوعی  معمول برایشان است. ادارات کار یا وزارتخانه و سازمان های ذیربط هر ساله بر اساس افزایش سطح عمومی قیمت ها، حداقل دستمزد آن سال را تعیین و اعلان عمومی کنند. فلسفه اصلی افزایش حداقل دستمزدها عدم کاهش قدرت خرید مردم و جبران کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش قیمت ها از طریق افزایش دستمزد است. اگر چه به لحاظ علم اقتصاد عدم افزایش قیمت ها و به تبع آن افزایش حداقل دستمزد مطلوب به شمار می رود اما به واسطه وجود برخی از مشکلات ساختاری در بعضی  از اقتصادهای دنیا، پدیده تورم، موضوعی لاجرم به شمار آمده و دولت در راستای جبران کاهش قدرت خرید شهروندان خود دست به افزایش دستمزدها متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها می زند. حمیدرضا حاج اسماعیلی فعال کارگری و کارشناس بازار کار در این زمینه به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: متاسفانه هر ساله قدرت خرید نیروی کار متناسب با نیازهای جامعه کارگری افزایش نداشته و وضعیت اقتصادی کارگران هر سال نسبت به سال گذشته بدتر می شود. وی در ادامه با اشاره به تغییرات نرخ تورم به عنوان پارامتر اصلی در تعیین حداقل دستمزد اظهار داشت: واقعیت این است که نرخ تورم به تنهایی نمی تواند عامل تعیین کننده ای برای تعیین حداقل دستمزدها باشد. این فعال کارگری تصریح کرد: اگر چه از آغاز به کار دولت یازدهم تا کنون نرخ تورم روندی نزولی داشته و امروز شاهد تورم تک رقمی هستیم، اما می بینیم که نه تنها قدرت خرید نیروی کار بهبودی نداشته بلکه شرایط بدتر از گذشته شده است که خود این موضوع نشان دهنده این است که نرخ تورم به تنهایی نمی تواند عامل تعیین کننده ای برای تعیین حداقل دستمزد باشد.

علاوه بر شکاف موجود و ریشه ای  در بین حداقل دستمزدها با افزایش سطح عمومی قیمت ها در ۳ سال گذشته به رغم روند نزولی تورم و افزایش حداقل دستمزدها متناسب یا حتی فراتر از این شاخص، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به طوریکه در سال گذشته میانگین تورم ۱۰ درصد، اما حداقل دستمزدها حدود ۱۲ درصد افزایش یافت. آماری که در ظاهر ماجرا باید باعث افزایش دو درصدی قدرت خرید مردم می شد، اما این پایان ماجرا نبوده و واقعیت چیز دیگری است. یعقوب محمودیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه در این باره به قدس آنلاین گفت: اگر چه در ظاهر ماجرا دولت ها هر ساله برابر یا بیشتر از نرخ تورم میزان حداقل دستمزد را افزایش می دهند اما واقعیت این است که هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در هر سال بسیار بیشتر از حداقل دستمزدها افزایش می یابد. وی در ادامه با اشاره به سبد هزینه خانوارها خاطرنشان کرد: پیش بینی ها از تورم اعلامی مراکز آماردهی در سال جاری حکایت از تورمی تک رقمی در اقتصاد ایران دارد. این در حالی است که با نگاهی به قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و مورد استفاده مردم، مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، لبنیات، حبوبات و... شاهد تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم که طبیعتا حتی افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها نیز نمی تواند این کاهش قدرت خرید را جبران کند.

بر اساس آخرین گزارش های بانک مرکزی از قیمت خوراکی ها و موادغذایی مورد استفاده مردم، به رغم افزایش سالیانه حداقل دستمزدها و ادعای دولت مبنی بر افزایش قدرت خرید مردم، این قیمت ها روز به روز در حال افزایش و به تبع آن قدرت خرید مردم در حال کاهش است.